والعقوبات التي فرضت في صيف 2014 بسبب تورط روسيا في النزاع الأوكراني، وكان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو الجاري، سوف تستمر حتى 31 يناير 2017، وفقا للبيان.

وتشمل العقوبات البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت هذه العقوبات بشدة على اقتصاد روسيا التي ردت بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي.